به گزارش «اخبار خودرو»،سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت در حالی از برنامه‌های خود درخصوص صنعت خودرو پرده برداشت که خودروسازان در تحقق اهداف تولید خود طی چند سال گذشته چندان موفق نبوده‌اند. وی معتقد است خودروسازی باید تا پایان 1403 به ظرفیت تولید یک‌میلیون خودرو صادراتی ارتقای درجه پیدا کند. برخی کارشناسان صنعت خودرو درخصوص راهکارها و برنامه کوتاه‌مدت 11 بندی فاطمی‌امین معتقدند؛ همه این اهداف قابل دستیابی در سال جاری نیست، اما دور از ذهن هم به نظر نمی‌رسند. درصورتی‌که از مشکلات سیاسی خارجی و اختلاف نظرهای برجامی کشور کاسته شود، احتمال دارد وزیر آینده صمت بتواند به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. سیدمرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز درخصوص اهداف کوتاه‌مدت و برنامه‌های میان‌مدت وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «برخی اهداف ایشان قابل تحقق هستند، مانند افزایش تولید به میزان 100هزار خودرو بیش‌از برنامه پیش‌بینی شده در شش‌ماهه دوم سال جاری. اما برخی از اهداف ایشان نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت قابل تحقق نیست، مگر در صورت اصلاح ساختار کلی خودروسازان بزرگ کشور.» وی افزود: «مطرح کردن اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت به‌عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت نشان از آن دارد وزیر صمت پیشنهادی دولت سیزدهم اشراف کاملی به معضلات این حوزه دارد، اما باید دید در عمل چه ابزارهایی را برای اجرای عهدنامه خود با مردم به کار خواهد بست.»
برنامه‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت وزیر پیشنهادی صمت تا چه میزان قابلیت عملیاتی شدن دارند؟
برای تحلیل قابلیت اجرایی راهکارهای کوتاه‌مدت آقای فاطمی‌امین باید یازده مورد پیمان‌نامه ایشان را به سه بخش تقسیم کنیم؛ بخش نخست اهدافی قابل دستیابی آن هستند که با مدیریت صحیح خودروسازان می‌توان به آن نائل آمد. به‌طورمثال هدف‌گذاری برای افزایش تولید خودرو به میزان 100هزار دستگاه بیش‌از برنامه پیش‌بینی شده در شش‌ماهه دوم سال1400 و تحویل تعهدات معوق تا پایان آذرماه، همچنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو که نیازمند نظارت مستمر این وزارتخانه است. اما در بخش دوم موضوع از نظارت صرف وزارتخانه صمت خارج می‌شود و باید درخصوص برخی برنامه‌ها به‌صورت کلان تصمیماتی اتخاذ شود، مانند موضوع شتاب‌دهی به پروژه‌های بنیادی و تحولی صنعت خودرو به‌ویژه مجموعه‌سازی قطعات (Tiering) با رویکرد مشترک‌سازی قطعات، پلت‌فرم مشترک، توسعه خودروهای برقی، خودروهای کراس‌اوور ایرانی، ارتقای خانواده موتور و گیربکس‌های شش‌سرعته دستی و نیمه‌اتوماتیک و توسعه ساخت داخل مجموعه‌ها و قطعات که نیازمند اصلاح زیرساخت‌های تولید است.
اما در بخش سوم دسته‌بندی مفاد پیمان‌نامه راهکارها و برنامه‌های وزیر صمت، گروهی از بندها قرار می‌گیرد که اجرای آن‌ها تنها در تئوری غیرممکن نیست و برای اجرای آنان زنجیره تامین قطعات خودروسازان و دولت از عهده تامین هزینه‌های خودروسازان بر نخواهند آمد. کاهش خودروهای کف به حداکثر 10هزار دستگاه تا پایان سال نیازمند تزریق سرمایه کلان به زنجیره تامین دارد که درحال‌حاضر بزرگ‌ترین طلبکار صنعت خودرو کشور هستند. از‌سوی‌دیگر، مطرح کردن پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان به‌عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت، باتوجه به بدهی صد‌هزار میلیارد تومانی خودروسازان محلی از اعراب ندارد. موضوع غیرممکن دیگر در کوتاه‌مدت، بند تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری خودرو (تکنوسنتر) و نوسازی 10هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال 1400 به نظر می‌رسد.
آن‌طور که مطرح شد برخی برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر پیشنهادی صمت ناممکن به‌نظر می‌رسند. آیا درخصوص برنامه‌های میان‌مدت که تا پایان دولت سیزدهم فرصت اجرایی برای آن‌ها وجود دارد هم این نقصان به چشم می‌خورد؟
به عقیده من نباید با شعار، فضای صنعت خودرو کشور را بیش از گذشته ملتهب کرد. اهدافی که در برنامه و راهکارهای پیشنهادی وزیر احتمالی گنجانده شده، آمال و آرزوهای این صنعت طی چند دهه گذشته است، به‌طور مثال افزایش تولید به یک‌میلیون و 600هزار دستگاه در سال 1401 و 3میلیون دستگاه در سال 1404 روی کاغذ ناشدنی نیست، اما در عمل با توجه به بسته‌بودن درهای واردات و کمبود مواد اولیه تولید قطعات ناشدنی است. مگر این‌که تحولی بزرگ درخصوص رفع تحریم‌های بین‌المللی روی دهد. الزام به صادرات حداقل 30درصد تولیدات در سال 1404 و اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز از همین قبیل وعده‌هاست.
در میان‌راهکارهای پیشنهادی میان‌مدت آقای فاطمی‌امین به کاهش 20درصد بهای تمام‌شده خودرو تا پایان سال 1401 اشاره شده است. به نظر شما آیا این امر امکان‌پذیر خواهد بود؟
تازمانی‌که دولت به‌جای مدیران خودروسازی تصمیم‌گیری می‌کند و می‌خواهد نرخ محصولات را بشکند، این صنعت به‌جای خودرو زیان تولید می‌کند. وزیر احتمالی وزارت صمت با آن‌که تجربه بسیاری در این وزارتخانه کسب کرده، برخی پیشنهادهای خود را برپایه وضعیت ایده‌آل طراحی کرده است که متاسفانه با توجه به مشکلات تحریم بین‌المللی، اجرایی به نظر
نمی‌رسند. به‌طورمثال ارتقای کیفی تولید خودروها به سطوح 3، 4 و 5 ستاره کیفی (افزایش 20درصد در هر سطح) تا سال 1402، ممنوعیت تولید خودروهای سه‌ستاره به پایین از سال 1403 به بعد و لحاظ کردن گارانتی پنج‌ساله برای خودروهای تولیدی نیازمند تغییر کلی در سیاست تولید محصولات خودروسازاندارد. به عقیده من، باتوجه به بدهی روز افزون صنعت خودرو باید وزیر آینده با تمام توان مانع دخالت‌های دولتی در این صنعت شود و کار را به مدیران این بنگاه‌های اقتصادی بسپارد.
